طُرحت فكرة المشروع الجديد “أصوات سورية لدستور شامل” من قبل منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة؛ كاستجابة لآخر المستجدات الدولية المتعلقة بالعملية الدستورية السورية.
هذا وقد أنشأ المجتمع الدولي اللجنة الدستورية السورية كي تشرع بعملية شاملة من شأنها صياغة دستور جديد أو معدّل؛ أو أن تبدأ عملية شاملة من شأنها ضمان مرحلة انتقالية ينجم عنها دستور جديد/مُعدّل. بدوره علق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هذه التطورات خلال الدورة الرابعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة في نيويورك، مصرحاً بما يلي:
“يسرني أن أعلن عن اتفاق حكومة الجمهورية العربية السورية ولجنة المفاوضات السورية على لجنة دستورية موثوقة ومتوازنة وشاملة تيسرها الأمم المتحدة في جنيف… لدي اعتقاد راسخ أن إطلاق لجنة دستورية نظمها سوريون ويقودها سوريون قد تكون بداية طريق سياسي نحو حل [النزاع] “.
كما تطرح هذه التطورات الدولية الجديدة الهادفة لوضع دستور لسوريا فرصاً وتحديات؛ حيث أن أحد التحديات المستمرة هو مشاركة وإدماج أوسع قدر من التمثيل للسوريين وخاصّة الفئات الأكثر ضعفاً داخل البلاد.
تعتبر سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (STJ) المشاركة شأن بالغ الأهمية عند الحديث عن الديمقراطية؛ حيث وضع هذا المشروع نتيجة لهذا الاعتبار، أي كي يضمن مشاركة جميع الفئات والشرائح السوريّة؛ وعلى وجه الخصوص، الأفراد والفئات ممن يظنون أن لا تمثيل حقيقي لهم داخل اللجنة.
ستُعقد مشوارات خلال الأشهر الممتدة ما بين شهر نيسان/أبريل 2020 وحتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر، في مختلف المناطق السورية وخاصة الشمالية الشرقية والغربية منها؛ من شأنها أن تناقش عدد واسع من المواضيع المتعلقة بالدستور الجديد. من المواضيع الرئيسية التي تم تضمينها في عملية التشاور حتى الآن:
- المواطنة.
- توزيع السلطة.
- مرحلة انتقالية دستورية لسوريا.
- إدماج قضايا العدالة الاجتماعية وقضايا البيئية.
سنعمل على جمع بيانات تعكس آراء أفراد قلّما يتم الاستماع إليهم. ومن بعدها، سنتفرع مقاربين من هم في شبكتنا وآخرون منخرطون في عملية وضع الدستور بصورة مباشرة.
كما سنبقيكم على إطلاع من خلال منصات التواصل الاجتماعي وهذا الموقع الالكتروني؛ فيما سيتم اتخاذ تدابير، تتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية، للتعامل مع جائحة الكورونا.
إذا كانت لديكم أي تساؤلات عن هذا المشروع؛ أو اقتراحات من شأنها أن تعزز تعاون ما، لا تترددوا في التواصل معنا، عبر البريد الإلكتروني التالي: editor@stj-sy.org
الجهة الممولة للمشروع: الصندوق الوطني للديمقراطية (NED).